نشر في 05-02-2014 من طرف درياس الجيلالي المصلحةالأمانة العامة تحت الرعاية السامية للسيد والي ولاية تيارت تنظم جامعة تيارت الملتقى الوطني حول أثر السياسة التشريعية العقارية على التنمية الاقتصادية
يعتبر العقار الركن الهام في أية تنمية
اقتصادية ، باعتباره الحاضن للنشاط
الاقتصادي ، مما ترتب عليه أن تولي له
الدولة أهمية إستراتيجية حال رسمها للسياسة
التشريعية الناظمة له ، الأمر الذي يؤدي إلى
القول أن نجاح أو فشل تلك السياسة مرتبط
طرديا بنسبة تحقيقها للتنمية الاقتصادية . لكن
بالرغم من وجود القانون العقاري والأحكام
التي جاء بها إلا أن واقع استغلال العقار من
الناحية العملية فرض نمطا آخر.
مطوية الملتقى